اقتصاد ما

بررسي مسائل اقتصادي

درباره پایه پولی طلا

نظام پایه طلا عبارت از تعهد کشورهای عضو آن به حفظ ارزش پول خود به میزان مقدار مشخصی طلا بود. در نسبت تعیین شده، پول ملی کشورها و سایر اشکال پول (رسیدها و سپرده‌های بانکی) به راحتی قابل تبدیل به طلا بودند.    
انگلستان در سال ۱۷۱۷ پس از آنکه رییس خزانه‌داری، سر ایزاک نیوتن، ارزش گینه نقره واحد پولی (معادل ۲۱ شیلینگ انگلستان) را بیش از حد بالا برد، به طور غیررسمی و در ۱۸۱۹ به‌طور رسمی، نظام پایه طلا را پذیرفت. ایالات متحده با وجود آنکه رسما دارای نظام دو فلزی بود (طلا و نقره) در ۱۸۳۴ به طور غیررسمی و در ۱۹۰۰ به شکل قانونی، به نظام پایه طلا پیوست. ایالات متحده در ۱۸۳۴ قیمت هر اونس طلا را معادل ۶۷/۲۰ دلار تعیین کرد، که این نرخ تا ۱۹۳۳ به قوت خود باقی ماند. سایر کشورهای مهم در طی دهه ۱۸۷۰ به نظام پایه طلا روی آوردند. به‌طوری که دوره ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۴ به عنوان «نظام پایه طلای کلاسیک» شناخته می‌شود. در طی این مدت اکثریت کشورها به نظام طلا (با درجات مختلف) وفادار ماندند. این دوره همچنین، دوره‌ای با رشد اقتصادی بی‌سابقه و تجارت نسبتا آزاد کالا، نیروی کار و سرمایه بود.    
نظام پایه طلا در زمان جنگ جهانی اول به خاطر آنکه کشورهای مهم درگیر جنگ، به تامین مالی تورم‌زا روی آوردند، از کار افتاد و پس از آن در دوره ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۱ مختصرا و در قالب نظام پایه ارز طلا    
(Gold Exchange Standard) مجددا برقرار گشت. در این نظام جدید کشورها می‌توانستند طلا یا دلار و پوند را به عنوان ذخایر خود نگهداری کنند، اما ایالات متحده و انگلستان می‌بایست ذخایر خود را تنها به شکل طلا نگهداری می‌نمودند. این نظام هم در ۱۹۳۱، با جدایی انگلستان از نگهداری ذخایر طلا به دلیل جریان عظیم خروج طلا و سرمایه از کشور، از کار افتاد. در ۱۹۳۳ روزولت طلای در مالکیت خصوصی شهروندان را ملی اعلام کرده و تمامی قراردادهایی که در آنها پرداخت با طلا صورت می‌گرفت را ابطال نمود.    
در فاصله سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۱ کشورها در چارچوب نظام برتون وودز فعالیت می‌کردند. در این نظام که به نوبه خود اصلاحات بیشتری نسبت به نظام پایه طلا در بر داشت، اکثر کشورها ترازهای بین‌المللی خود را به وسیله دلار تسویه می‌کردند، با این شرط که دولت ایالات متحده تعهد شود که ذخایر دلاری بانک مرکزی سایر کشورها را با نرخ ثابت ۳۵ دلار به ازای هر اونس، در صورت نیاز خریداری نماید. اما کسری مداوم تراز پرداخت‌های آمریکا، ذخایر طلای این کشور را دائما کاهش می‌داد و در نتیجه اعتماد نسبت به توانایی ایالات متحده در بازخرید ارز خود در مقابل طلا زیر سوال رفت. سرانجام، در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱، نیکسون که رییس‌جمهور وقت ایالات متحده بود اعلام کرد، کشورش دیگر به بازخرید دلار در مقابل طلا نخواهد پرداخت و این گام نهایی در ترک نظام پایه طلا بود.نارضایتی روزافزون از تورم بالا در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، علاقه احیا شده‌ای به نظام پایه طلا به وجود آورد. هرچند این علاقه امروزه چندان نیرومند نیست، ولی هر بار که تورم به بالای ۶درصد می‌رسد این علاقه نیز قوت می‌گیرد. به نظر می‌رسد نظام پایه طلا هر مشکلی که داشت، حداقل زمینه‌ساز تورم دائمی نبود. در دوره ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۴ که ایالات متحده دارای «نظام پایه طلای کلاسیک» بود، متوسط نرخ تورم سالانه تنها ۱/۰درصد بود.    
نظام پایه طلا چگونه کار می‌کرد.    
پایه طلا معیاری داخلی بود که مقدار و نرخ رشد عرضه پول یک کشور را تعیین می‌کرد. از آنجا که فرآوری طلای جدید تنها میزان اندکی به موجودی ذخیره شده طلا می‌افزاید و از آنجا که مقامات، تبدیل آزادانه طلا به پول غیرطلایی را تضمین نموده‌اند، نظام پایه طلا عدم تغییر زیاد عرضه پول و در نتیجه سطح قیمت‌ها را بیمه می‌کند. اما موج افزایش‌های دوره‌ای در ذخایر طلای جهان، نظیر اکتشافات طلا در استرالیا و کالیفرنیا حدود سال‌های ۱۸۵۰، باعث ‌شد که سطح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بسیار بی‌ثبات باشد.    
نظام پایه طلا همچنین معیاری بین‌المللی برای تعیین ارزش پول یک کشور، در قیاس با ارز سایر کشورها به حساب می‌آمد. از آن‌جا که کشورهای دارای این نظام ارزش پول خود در مقابل طلا را تثبیت کرده بودند، نرخ مبادله میان ارز آن‌ها نیز الزاما ثابت و به طلا وابسته بود. برای مثال ایالات متحده نرخ طلا را ۶۷/۲۰ دلار به ازای هر اونس، و انگلیس ۱۷/۳ لیره استرلینگ به ازای هر اونس تعیین کرده بودند. به این ترتیب نرخ مبادله میان دلار و پوند- «نرخ برابری ارز» الزاما برابر ۸۶۷/۴ دلار به ازای هر پوند بود.به دلیل ثابت بودن نرخ‌های ارز، نظام پایه طلا موجب حرکت هم جهت سطح قیمت در کل جهان می‌شد.    
این حرکت هم جهت، اساسا در قالب یک فرآیند خودکار تعدیل‌ تراز پرداخت‌ها به نام «مکانیزم جریان پول مسکوک»   (Price-Specie-flow mechanism) صورت می‌گرفت. نحوه عمل این مکانیزم به این صورت بود: فرض کنید یک نوآوری تکنولوژیکی موجب رشد واقعی سریع‌تر اقتصاد آمریکا شده باشد. با ثابت بودن عرضه پول (طلا) در کوتاه‌مدت، این امر منجر به کاهش قیمت‌ها در ایالات متحده می‌شود. در نتیجه قیمت کالاهای صادراتی آمریکا در مقایسه با واردات کاهش می‌یابد.    
لذا تقاضای انگلیس برای کالاهای صادراتی ایالات متحده افزایش و تقاضای آمریکایی‌ها برای واردات کاهش خواهد یافت. در این صورت مازادی در تراز پرداخت‌های ایالات‌متحده ایجاد می‌شود که باعث جریان طلا (سکه) از انگلستان به آمریکا می‌گردد. جریان ورودی طلا موجب افزایش عرضه پول در ایالات متحده شده و در نتیجه کاهش ابتدایی در قیمت‌ها را معکوس می‌سازد. در همین حال، خروج طلا از انگلستان عرضه پول در این کشور را کاهش داده و لذا سطح قیمت‌ها را پایین‌تر می‌برد. نتیجه نهایی ایجاد تعادل قیمتی میان کشورها خواهد بود.    
نرخ ارز ثابت همچنین باعث می‌شد شوک‌های پولی و غیرپولی (واقعی) به وسیله جریان طلا و سرمایه در میان کشورها منتشر گردد. بنابراین شوک در یک کشور بر عرضه پول داخلی، مخارج، سطح قیمت‌ها و درآمد واقعی در کشور دیگر نیز اثر می‌گذاشت.    
یک مورد از شوک پولی، کشف منابع طلا کالیفرنیا در ۱۸۴۸ بود. منابع جدید طلا، عرضه پول ایالات متحده را افزایش داده، و در نتیجه منجر به افزایش مخارج داخلی، درآمد اسمی و در نهایت سطح قیمت‌ها شد. افزایش قیمت‌های داخلی، صادرات ایالات متحده را گران‌تر ساخت و موجب کسری تراز پرداخت‌هایش شد. این امر برای شرکای تجاری آمریکا الزاما مازاد تراز تجاری به وجود آورد. کسری تراز تجاری ایالات‌متحده با جریان خروجی طلا (مسکوک) از این کشور به سوی شرکای تجاری‌اش جبران شد و در نتیجه ذخایر طلای پولی آمریکا کاهش یافت. در مقابل در کشورهای شرکای تجاری آمریکا عرضه پول افزایش یافته و مخارج داخلی بالاتر رفت، لذا درآمد اسمی و در نهایت سطح قیمت‌ها افزایش یافت.    
بسته به سهم ذخایر طلای پولی ایالات‌متحده از کل ذخایر جهان، میزان افزایش قیمت‌ها و درآمد در سطح جهان تعیین می‌شد. اگرچه اثر اولیه کشف منابع طلا، افزایش ستانده واقعی بود (زیرا دستمزد و قیمت‌ها سریعا افزایش نمی‌یافت)، اما سرانجام اثر کامل آن تنها بر سطح قیمت‌ها بود.    
برای آن که نظام پایه طلا کاملا کار کند، بانک‌های مرکزی (در کشورهایی که چنین بانک‌هایی وجود داشتند) می‌بایست بر طبق «قواعد بازی» عمل می‌کردند. به عبارت دیگر آن‌ها باید نرخ تنزیل خود را - نرخ‌ بهره‌ای که بر مبنای آن بانک مرکزی به بانک‌های عضو وام می‌دهد- افزایش می‌دادند تا جریان ورود طلا را سرعت بخشند، یا نرخ تنزیل را برای تسهیل جریان خروج طلا کاهش می‌دادند. بنابراین اگر کشوری با کسری تراز پرداخت‌ها مواجه بود، قواعد بازی اقتضا می‌کردند که اجازه خروج طلا داده شود، تا جایی که نسبت سطح قیمت‌ها در این کشور به سطح قیمت‌ها در شرکای عمده تجاری و به محدوده برابری نرخ ارز بازگردد.    
الگوی رفتار بانک‌های مرکزی، «بانک انگلستان (The Bank of England)» بود، که در بیشتر زمان دوره ۱۹۱۴-۱۸۷۰ قواعد بازی را رعایت می‌کرد. هرگاه بریتانیای کبیر با کسری تراز پرداخت‌ها رو‌به‌رو می‌شد و ذخایر طلای بانک انگلستان رو به کاهش می‌رفت، این بانک شروع به افزایش «نرخ بانک» (نرخ تنزیل) می‌کرد. هدف از افزایش «نرخ بانک» که موجب افزایش دیگر نرخ‌های بهره در انگلستان می‌شد، کاهش میزان نگهداری موجودی (کالا) و سایر مخارج سرمایه‌گذاری بود. این کاهش‌ها در نتیجه موجب کاهشی کلی در مخارج داخلی و در نتیجه کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شد. در عین حال، افزایش «نرخ بانک» از هر گونه خروج سرمایه کوتاه‌مدت جلوگیری کرده و موجب جذب منابع کوتاه‌مدت از خارج می‌گشت.    
با این وجود کشورهای دارای نظام پایه طلا- به طور برجسته فرانسه و بلژیک- از قواعد بازی پیروی نکردند. آن‌ها هیچ گاه اجازه ندادند که نرخ‌های بهره به اندازه کافی برای کاهش سطح قیمت‌های داخلی افزایش یابند. همچنین بسیاری کشورها با «سترون‌سازی» قواعد مزبور را زیر پا گذاشتند- دفاع از عرضه پول داخلی در مقابل عدم تعادل‌های خارجی بوسیله خرید و فروش اوراق بهادار داخلی را سترون سازی می‌گویند. - برای مثال، اگر بانک مرکزی فرانسه می‌خواست مانع از افزایش عرضه پولش در اثر ورود طلا شود، اقدام به فروش اوراق عرضه به ازای طلا و در نتیجه کاهش مقدار طلای در گردش می‌کرد. با این وجود، نقض قواعد بازی توسط بانک‌های مرکزی بایستی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.    
اگرچه نرخ‌های ارز در کشورهای مهم اغلب از نسبت‌های برابری تعیین شده منحرف می‌گشت، اما دولت‌ها به ندرت اقدام به کاهش ارزش پول خود یا دستکاری نظام پایه طلا برای حمایت از فعالیت اقتصادی داخلی‌شان می‌نمودند. تعلیق قابلیت تبدیل‌پذیری در انگلستان (۱۹۲۵-۱۹۱۴ و ۱۸۲۱-۱۷۹۷) و ایالات متحده (۱۸۷۹-۱۸۲۶)در شرایط اضطراری زمان جنگ به وقوع پیوست. اما همان طور که وعده داده شده بود، با رفع شرایط اضطراری، تبدیل‌پذیری در نرخ‌های برابری قبلی از سر گرفته ‌شد. این ازسرگیری‌ها اعتبار نظام پایه طلا را استحکام می‌بخشید.    

● عملکرد نظام پایه طلا    
همان طور که پیشتر اشاره شد، بزرگ‌ترین مزیت نظام پایه طلا توان آن در تضمین ثبات قیمتی بلندمدت بود. برای پی بردن به این امر کافی است متوسط نرخ تورم سالانه ۱/۰درصدی دوره ۱۹۱۴-۱۸۸۰ را با متوسط ۲/۴درصدی ۱۹۹۰-۱۹۴۶ مقایسه کنید. (دلیل نادیده گرفتن دوره ۱۹۴۶-۱۹۱۴ آن است که در این محدوده نه نظام پایه طلای کلاسیک حاکم بود و نه دولت‌ها می‌دانستند که چگونه از مدیریت سیاست پولی استفاده کنند.)    
اما از آنجا که در نظام پایه طلا، اقتصاد کشورها در مقابل شوک‌های پولی و واقعی بسیار آسیب‌پذیر بودند، قیمت‌ها در کوتا‌ه‌مدت به شدت بی‌ثبات می‌شدند. یک معیار سنجش بی‌ثباتی قیمت کوتاه‌مدت، «ضریب تغییر» است، که به صورت نسبت انحراف استاندارد درصد تغییرات سالانه قیمت‌ها به میانگین درصد تغییر سالانه تعریف می‌شود. هرچه ضریب تغییر بزرگ‌تر باشد، بی‌ثباتی کوتاه مدت نیز بیشتر است. در فاصله ۱۸۷۹ تا ۱۹۱۳، این ضریب برای ایالات متحده ۱۷ بود، که رقمی بسیار بالا است. در حالی که در دوره ۱۹۹۰-۱۹۴۶ تنها ۸/۰ بود.علاوه بر این، از آن جا که نظام پایه طلا امکان بسیار کمی به دولت‌ها برای استفاده از سیاست پولی می‌دهد، اقتصاد کشورهای مبتنی بر این نظام، از توان کمتری برای اجتناب یا خنثی نمودن آثار شوک‌های پولی و واقعی، برخوردار هستند. بنابراین تولید واقعی در این نظام بی‌ثبات‌تر است. ضریب تغییر تولید واقعی در دوره ۱۹۱۳-۱۸۷۹ برابر ۵/۳ و در دوره    
۱۹۹۰-۱۹۴۶ تنها ۵/۱ بوده است. تصادفی نیست که با فقدان اختیار سیاست پولی در دست دولت، در دوره نظام پایه طلا، بیکاری بالاتر بود. متوسط نرخ بیکاری ایالات متحده در فاصله ۱۹۱۳-۱۸۷۹، ۸/۶ درصد در مقایسه با ۶/۵درصد ۱۹۹۰-۱۹۴۶ بوده است.   

سرانجام هرگونه طرفداری یا مخالفت با نظام پایه طلا، باید یک عامل بسیار منفی را در نظر داشته باشد: هزینه‌ فرآوری طلا. میلتون فریدمن در ۱۹۶۰، هزینه حفظ یک نظام کاملا مبتنی بر مسکوک طلا را برای ایالات متحده ۵/۲درصد GDP برآورد نمود. در ۱۹۹۰ این هزینه بالغ بر ۱۳۷میلیارد دلار می‌شد. 
   
● نتیجه‌گیری    
اگرچه آخرین نشانه‌های نظام پایه طلا در ۱۹۷۱ از میان رفت، اما جاذبه‌های آن حتی امروز نیز همچنان نیرومند‌ند. آن‌هایی که مخالف اعطای اختیارات تشخیصی به بانک مرکزی‌اند جذب سادگی قواعد پایه این نظام شده‌اند. برخی دیگر آن را چاره موثر مهار سطح جهانی قیمت‌ها می‌دانند. برخی نیز هنوز با اشتیاق به خاطره ثبات نرخ‌های ارز می‌نگرند. با تمام این‌ها و با وجود جاذبه‌های ظاهری این نظام، بسیاری از شرایطی که نظام پایه طلا را بسیار موفق ساختند، در ۱۹۱۴ از میان رفتند. به طور خاص، اهمیت توجه جدی دولت‌ها به اشتغال کامل بدان معنا است که امکان حفظ رابطه پایه طلا و به تبع آن، ثبات قیمتی بلندمدت به عنوان هدف اصلی سیاست اقتصادی، برای‌شان غیرمحتمل است.   

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن 1387ساعت 9:42  توسط مرتضی امینی  |